گرانی هزینه‌های تحصیل و کاهش بودجه آموزش دولتی
بایدن مدتی است که برای رسیدگی به بحران بدهی وام‌های دانشجویی تحت‌فشار فزاینده‌ای قرار دارد و برخی از مقامات آمریکایی همواره از او می‌خواهند که بخشودگی عمومی را در این باره صادر نماید. با این وجود، هر دو طیف سیاسی، تحلیلگران و مقامات آمریکایی نگران تأثیرات طرح بخشودگی، بر تورم نیز هستند؛ چرا که حذف بدهی دانشجویان از سوی دولت، موجب تزریق پول بیشتر به اقتصاد می‌شود. برخی دیگر استدلال داشته‌اند که اگرچه این کمک‌ها می‌تواند به بسیاری از افراد کمک کند، اما به مشکلات اساسی‌تر گرانی هزینه‌های تحصیل رسیدگی نمی‌کند. حتی برخی از اقتصاددانان هشدار داده‌اند که این اقدام می‌تواند کالج‌ها و دانشگاه‌ها را تشویق کند تا هزینه‌ها را با تصویب این لایحه توسط دولت فدرال افزایش دهند.
با این حال، بدهی‌های معوق وام‌های دانشجویی تنها بخشی از مشکلات است. زیرا افزایش هزینه‌های تحصیل در این کشور و دسترسی بیش از حد به وام‌های فدرال، علل اصلی گسترش این بحران به شمار می‌آید. در واقع محرک‌های اصلی این بدهی فزاینده، افزایش هزینه‌های تحصیل و افزایش در دسترس‌بودن وام‌های فدرال هستند، که همزمان با عدم افزایش دستمزدها بدتر هم می‌شوند. هزینه‌های شهریه به خودیِ خود یک بحران است، موردی که ویلیام جی بنت، وزیر سابق آموزش آمریکا، دهه‌ها پیش در سال 1987 آن را پیش‌بینی کرده بود. بنت آن سال در مقاله‌ای اعلام کرد: «افزایش کمک‌های مالی به دانشجویان در سال‌های اخیر به کالج‌ها و دانشگاه‌ها این امکان را داده است که با خیال راحت شهریه‌های خود را بالا ببرند. همچنین مطمئن باشند که وام‌های فدرال این افزایش شهریه را برای دانشجویان متعادل می‌کند.» 1
افزایش دانشجویان بدهکار، در نتیجه گران شدن تحصیل
هزینه‌های تحصیل در آمریکا نسبت به دو دهه گذشته دو برابر شده، و طبق اعلام The Education Initiative، سالانه حدود 6.8 درصد رشد داشته است. داده‌ها نشان می‌دهد که متوسط هزینه برای حضور در یک کالج دولتی درون ایالتی، سالانه 25487 دلار است. دانشجویانی که در کالج‌های خصوصی تحصیل می‌کنند، تقریباً دو برابر هزینه متوسط که حدود 53217 دلار است را پرداخت می‌کنند. بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های دانشگاه جورج تاون در پاییز 2022، افزایش هزینه‌های دانشگاه به مراتب بیشتر بوده و طی 4 دهه گذشته بیش از 100 درصد افزایش داشته است. در واقع، به طور کلی بین سال‌های 1980 تا 2019، هزینه‌های تحصیلی دانشجویان 169 درصد، و دستمزد کارگران جوان 22 تا 27 ساله فقط 19 درصد افزایش پیدا کرد. بررسی‌های وزارت آموزش آمریکا نشان می‌دهد که یک دانشجوی معمولی در مقطع کارشناسی با دریافت وام، امروزه دانشگاه را با بدهی نزدیک به 25000 دلار (یا حتی بیشتر) به پایان می‌رساند. بر اساس تجزیه و تحلیل مؤسسه Urban، بودجه دولتی برای اختصاص به امر تحصیل دانشجویان به طور پیوسته کاهش‌یافته است. همچنین تنها حدود 60 درصد از هزینه‌های آموزش عالی توسط دولت تامین می‌شود که کاهش چشمگیری نسبت به حدود 70 درصد دهه 1970 دارد.
میزان بدهی دانشجویان در آمریکا تقریباً برابر با اندازه کل اقتصاد برزیل و یا استرالیا است. بر اساس داده‌های رسمی دولت آمریکا، در این مورد بیش از 45 میلیون نفر مجموعاً بیش از 1.6 تریلیون دلار بدهی دارند. این در حالی می‌باشد که همواره تعداد دانشجویان بدهکار آمریکایی بیشتر می‌شود! همچنین نکته قابل توجه اینکه همین حالا که در حال مطالعه این مطلب هستید، بیش از یک میلیون نفر به صف دانشجویان بدهکار آمریکایی می‌پیوندند.
وعده دولت بایدن برای حل مشکل دانشجویان
این ارقام در نیم‌قرن گذشته به دلیل ادامه افزایش هزینه‌های آموزش عالی، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. رشد هزینه‌های تحصیل به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از افزایش سایر هزینه‌های خانواده‌های آمریکایی بوده است. این روند رو به رشد در هزینه‌های تحصیل در حالی اتفاق می‌افتد که دولت نیز به مراتب بودجه کمتری را نسبت به سال‌های قبل برای این امر اختصاص می‌دهد. بایدن برای مقابله با این بحران روبه‌رشد، طرحی برای ازبین‌بردن مقادیر قابل‌توجهی از بدهی دانشجویان برای میلیون‌ها نفر ارائه کرد. بنا بر اعلام او، این گامی در جهت تحقق وعده انتخاباتی جهت کاهش مشکل اقتصاد ناپایدار بود که نسل‌های مختلف آمریکایی را درگیر خود کرده است. او گفت: «این بار آن‌قدر سنگین است که حتی اگر فارغ‌التحصیل شوید، امکان دارد به زندگی طبقه متوسطی که زمانی کسب مدرک دانشگاهی برای فرد فراهم می‌کرد، دسترسی نداشته باشید.»
تبدیل بدهی دانشجویی به ورشکستگی اقتصادی
دریافت مدرک لیسانس در آمریکا، درآمد یک فرد را تا نیم‌میلیون دلار (و یا حتی بیشتر) افزایش می‌دهد. از سوی دیگر دانشجویان نیز می‌بایست برای پرداخت هزینه‌های تحصیل از وام‌های دانشجویی برخوردار باشند، اما بازپرداخت این وام‌ها هم باید به‌گونه‌ای منصفانه باشد. معمولاً بدهی یک دانشجوی آمریکایی پس از فارغ‌التحصیلی، حدود 37000 دلار است که با محاسبه سود 7 درصد و در یک دوره 25 ساله این بدهی به 78000 دلار می‌رسد. در بعضی موارد حتی فرد می‌بایست 4 برابر مبلغ وام خود را پس دهد.
در کنار این باید در نظر بگیریم که حدود یک میلیون دانشجوی آمریکایی سالانه از پرداخت اقساط خود بازمی‌مانند. چراکه با وجود این شرایط، هرگز توان پرداخت آن‌ها را ندارند، حال این بدان معناست که زندگی و آینده او به نوعی نابود می‌شود. در این خصوص حقوق ماهانه او از حسابش برداشت می‌شود، تا اینکه او دیگر توان پرداخت مالیات خود را نداشته باشد، سوابق مالی و اعتباریش نابود می‌شود و حتی ممکن است به دلیل نپرداختن مالیات مجازات‌های IRS شامل حالش شود. همه این‌ها به این دلیل است که بانک‌ها، شرکت‌های اعتباری و گروه‌های صاحب نفوذ، به طوری سیستم را دستکاری نموده‌اند که فرد حتی اگر خود را ورشکسته هم اعلام کند، نمی‌تواند از شر شرایط بدی که پس از نکول از پرداخت (ناکامی در پرداخت) اقساط برایش به وجود آمده خلاص شود.
این شرایط فقط برای وام‌های دانشجویی است. کنگره می‌تواند به اصلاح قوانین بپردازد تا شرایط وام‌های دانشجویی نیز مانند وام‌های معمولی شود، اما آن‌ها این کار را انجام نمی‌دهند؛ به چه دلیل؟ زیرا خدمات آن‌ها برای برای شرکت‌های بزرگ اعطای وام است؛ نه برای مردم.
فساد قانونی در آمریکا و لابی‌گری
اخیراً رؤسا و مدیران شرکت‌های بزرگ اعطای وام به همراه رییس کمیته آموزش کنگره آمریکا 4 بار در جت شخصی‌شان جلساتی داشتند تا درباره تحکیم روابط مابین خود اطمینان حاصل نمایند. جمله‌ای که رییس کمیته به آن‌ها گفت: «این را بدانید که من همواره حامی و پشتیبان همه شما هستم».
این موضوع معمولاً به عنوان فساد در نظر گرفته می‌شود و امروزه در آمریکا کاملاً قانونی است. برای مقابله با آن، قانونی تحت عنوان «قانون ضدفساد آمریکا» (Anti-Corruption Act) وجود دارد که مواردی از جمله هدایای لابی‌گرهای گروه‌های بانفوذ به سیاست‌مداران را ممنوع ساخت. همچنین چیزی که به آن درب گردان (روشی که لابی‌گرها، نمایندگان و کارکنان سابق کنگره را به استخدام شرکت خود در می‌آورند) گفته می‌شود را هم از بین می‌برد. اما کنگره هیچگاه این قانون را به عنوان یک قانون فدرال تصویب نخواهد کرد چرا که مسلماً برعلیه منافع خود اقدام نمی‌نماید. پرداختن به بدهی‌های معوق فعلی ممکن است بار مالی میلیون‌ها وام‌گیرنده را کاهش دهد و درآمد آن‌ها را برای خرید خودرو یا مسکن مورد نیازشان آزاد کند. با این حال، با عدم اصلاح ساختار معیوب نیز، این حرکت مانع از ورود وام‌گیرندگان آینده به همان بحران بدهی نمی‌شود.
تلاش شرکت‌های ارائه وام‌های دانشجویی جهت افزایش بار بدهی دانشجویان
از طرفی، شرکت‌های ارائه وام‌های دانشجویی در آمریکا تنها از سال 2020 تا اواسط 2021 بیش از 6 میلیون دلار برای لابی‌گری با نمایندگان کنگره آمریکا هزینه کردند تا آن‌ها با فشار بر دولت، بازپرداخت بدهی دانشجویان را به تعویق بیاندازند و یا به کلی آن را لغو کنند. دولت بایدن و قبل از او ترامپ، در همین راستا بارها به دلایل مختلف از جمله همه‌گیری کرونا بازپرداخت وام‌های دانشجویی را به تعویق انداخته و به دانشجویان فرصت دادند. از طرفی، شرکت‌های برتری که به مدیریت وام‌های فدرال می‌پردازند، تنها طی سال 2020 بیش از 4 میلیون دلار و در چند ماه ابتدایی سال 2021 نیز حدود 2.4 میلیون دلار برای لابی‌گری میان اعضای کنگره و در جهت پیشبرد منافع خود هزینه کرده‌اند. وظیفه این شرکت‌ها تضمین قرارداد وام‌های فدرال و دریافت پورسانت بابت هر وامی که به دانشجویان ارائه می‌شود، است. Navient Corp که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های وام دانشجویی در آمریکا محسوب می‌شود، بیش از 1.7 میلیون دلار در خصوص تلاش‌های لابی‌گری خود در سال 2020 هزینه کرد. این رقم در چند ماه ابتدایی سال 2021 بیش از 970,000 دلار بود. میزان هزینه این شرکت مستقر در جهت لابی‌گریِ کنگره و اقدام برای نفوذ بین آن‌ها برای کسب منافع، از سال 2015 بیش از هر گروه دیگری بود.
انحصار دردسرساز شرکت‌های وام‌دهنده
انحصار شرکت‌های اعطای وام دانشجویی در سال 2020 حتی علیه قانون «عدالت در بخشودگی وام‌های دانشجویی»، که نخست اعطای وام‌ها و وصول بدهی‌ها از دانشجویان را به حالت تعلیق درآورده بود، نیز مؤثر واقع شد؛ به علاوه آن‌ها توانستند با لابی ورق را به سود خود برگردانند. اقدامات آن‌ها در راستای کاهش مدت‌زمان فرصت‌داده‌شده از سوی دولت به دانشجویان و افزایش میزان ارائه وام به آن‌ها بود. این اقدامات حتی شامل لابی‌گری برای لغو ارائه فرصت به دانشجویان برای بازپرداخت وام‌شان در دوره همه‌گیری کرونا نیز می‌شود.
شرکت Navient در سال‌های اخیر به دلیل سوءرفتار بابت پرداخت وام به دانشجویان مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است. در ماه مارس 2021، این شرکت در یک دعوای حقوقی چند ساله با «اداره حمایت‌های مالی از مصرف‌کنندگان» شکست خورد و محکوم شد. این دعوای حقوقی براساس گفته اداره، باعث شده دانشجویان با هدایت به سمت طرح‌های پرداختی گران‌تر، صدها هزار دلار ضرر کنند. در همان سال دادستان کل پنسیلوانیا، از ناوینت به دلیل «مشارکت در وام‌دهی ناعادلانه و فریبنده و عدم ارائه برنامه‌های بازپرداخت مناسب به دانشجویان» شکایت کرد.
ارتباط فسادانگیز شرکت‌ها با مقامات رسمی آمریکا
یک مؤسسه مالی خصوصی تحت عنوان Sallie Mae Corporation، در زمینه ارائه وام‌های دانشجویی فعالیت می‌کند. این موسسه در چند سال گذشته مبالغ زیادی را برای لابی‌گری و نفوذ میان مقامات و تصمیم‌گیران آمریکایی هزینه کرده است. این شرکت که Navient را به عنوان یک نهاد جداگانه در سال 2014 راه‌اندازی کرد، سال 2020 نزدیک به 1.4 میلیون دلار برای لابی‌گری هزینه داد و تنها در چندماه ابتدایی سال 2021 حدود 960,000 دلار به مقامات مختلف پرداخت کرد.
این شرکت در مورد «قانون معافیت، و کمک حمایتی کرونا» که بازپرداخت وام‌های دانشجویی فدرال را به حالت تعلیق درآورد. همچنین در مورد مسائل مربوط به برنامه‌های وام دانشجویی فدرال و خصوصی نیز لابی‌گری‌هایی با نمایندگان کنگره و مقامات آمریکا انجام داد، تا بتواند این قانون را لغو کند. Sallie Mae Corporation، سابقه محکومیت در پرونده‌های سوءرفتار با دانشجویان در ارائه وام را دارد.
NelNet، شرکت دیگری که در زمینه ارائه وام‌های دانشجویی فدرال فعالیت می‌کند، نیز علیه تمدید توقف بازپرداخت وام‌های دانشجویی لابی کرد. او تلاش‌های زیادی در رابطه با لغو قانون تخفیف و استمهال بازپرداخت دانشجویان در زمان همه‌گیری کرونا در سال‌های 2020 و 2021 انجام داد. این شرکت نیز برای ایجاد ارتباطات فسادانگیز خود با مقامات دولت آمریکا جهت پیشبرد منافعش، در سال 2020 مبلغ 230.000 دلار و در چند ماه ابتدایی 2021 حدود 110.000 دلار هزینه کرد.
کمک شرکت‌ها به کمپین انتخاباتی جو بایدن
Navient،Sallie Mae و NelNet در زمینه ارسال کمک‌های مالی به کمپین‌های انتخاباتی نیز بسیار پرخرج بوده‌اند. این شرکت‌ها در سال 2020 جزو پنج شرکت‌کننده برتر طی پرداخت کمک‌های مالی به نامزدهای انتخاباتی بودند و در مجموع نزدیک به 400,000 دلار برای کمک‌های تبلیغاتی به دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان پرداخت کردند.
سیستم معیوب وام دانشجویی آمریکا، به افزایش شکاف ثروت و همچنین شکاف نژادی انجامیده و در حال ضربه‌زدن به کل سیستم اقتصادی این کشور است. بخشیدن بدهی‌های دانشجویان یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که بایدن می‌تواند در حال حاضر برای ایجاد اقتصادی عادلانه‌تر و رسیدگی به نابرابری نژادی انجام دهد. اگرچه او اعلام کرده که بازپرداخت وام‌های دانشجویی را لغو می‌کند، اما به صراحت اعلام کرد که قصد ندارد به طور کامل آن‌ها را ببخشد. در ماه فوریه 2021، برخی از دموکرات‌های مجلس نمایندگان و سنا از بایدن خواستند تا 50 هزار دلار از بدهی‌های دانشجویی را از طریق دستور اجرایی ببخشد، اما او گفت که فقط می‌تواند تا سقف 10 هزار دلار به دانشجویان معافیت دهد.
رشد بی‌سابقه میزان بدهی دانشجویان در سال‌های اخیر
از سال 2004، بدهی وام‌های دانشجویی سریع‌تر از هر نوع بدهی دیگر خانواده‌های آمریکایی افزایش‌یافته است و در سال 2010 از بدهی‌های وام خودرو و کارت‌های اعتباری نیز پیشی گرفت. به طور کلی، بدهی این نوع وام‌ها، دومین منبع بزرگ بدهی خانوارهای آمریکایی است و تنها بدهی وام‌های مسکن در رتبه بالاتر از آن قرار دارد. امروزه تعداد بیشتری از بزرگسالان آمریکایی زیر بار بدهی‌های وام‌های دانشجویی هستند. یکی از دلایل اصلی افزایش قابل‌توجه بدهی دانشجویان، نیاز مالی برای امکان تحصیل است. در واقع امروزه آمریکایی‌ها مجبورند برای تحصیل در دانشگاه وام بگیرند. طی چند سال اخیر، درصد خانوارهای دارای بدهی دانشجویی، از 8 درصد در سال 1989 به 21 درصد در سال 2019 رسیده و تقریباً سه برابر شده است. این روند برای خانوارهای جوان‌تر نیز صادق می‌باشد؛ افزایش نرخ بدهی دانشجویی برای این خانوارها از 15 درصد در سال 1989 به 41 درصد در سال 2019 رسیده است.
اکثر بدهی‌های معوق، مربوط به دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی می‌شود. میانگین سطوح وام‌گرفتن از سوی دانشجویان تحصیلات تکمیلی طی چند دهه گذشته به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد. بر اساس گزارش مؤسسه Urban، بین سال‌های تحصیلی 96-1995 و 2016-2015، میانگین استقراض سالانه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از 10130 دلار به 18210 دلار، و متوسط وام سالانه برای دانشجویان مقطع کارشناسی از 3290 دلار به 5460 دلار افزایش یافته است. به طور کلی، وام‌گرفتن دانشجویان تحصیلات تکمیلی 56 درصد از کل بدهی دانشجویان آمریکایی را تشکیل می‌دهد.
رابطه جنسیت و نژاد افراد با میزان بدهی
زنان، آفریقایی‌تباران و دانشجویان به طور متوسط نسبت به سایر گروه‌های وام‌گیرنده بدهی بیشتری دارند. به طور میانگین، زنان تقریباً 3000 دلار یا 10 درصد بیشتر از مردان بدهی وام دانشجویی دارند. وام‌گیرندگان سیاه‌‌‌پوست نیز بیش از 13000 دلار یا تقریبا 50 درصد بیشتر از وام‌گیرندگان سفیدپوست بدهکار هستند. عواملی مانند نرخ ثبت‌نام در برنامه‌های تحصیلات تکمیلی، نوع تحصیل در دانشگاه و شرایط اقتصادی پس از فارغ‌التحصیلی می‌توانند بر سطوح بدهی تأثیر بگذارند. برای مثال، کسانی که در دانشگاه‌های خصوصی و انتفاعی تحصیل می‌کنند، حدود 14000 دلار یا حدود 50 درصد بیشتر از وام‌گیرندگانی که در مدارس غیرانتفاعی دولتی یا خصوصی تحصیل می‌کردند، بدهکار هستند. به طور کلی، بر اساس گزارش سال 2020 مرکز سیاست‌گذاری فراحزبی(BPC) ، بدهی جمعی دانشجویان طی سال‌های 2007 تا 2020 با افزایش 144 درصدی از 642 میلیارد دلار به 1.566 تریلیون دلار رسید. همچنین در همین مدت تعداد وام‌گیرندگان از 28 میلیون به 43 میلیون نفر افزایش‌یافت.
رشد بی‌سابقه میزان بدهی دانشجویان در سال‌های اخیر
بدهی دانشجویان اثرات سویی بر چشم‌انداز اقتصادی آمریکایی‌ها نیز دارد. تحقیقات کارشناسان فدرال رزرو نشان می‌دهد که بدهی‌های دانشجویی، نرخ مالکیت خانه خانواده‌های آمریکایی را کاهش داده است. از سال 2005 تا 2014، نرخ مالکیت خانه برای کل خانوارها 4 درصد، و برای خانوارهایی که سرپرستی آن با افراد 25 تا 34 ساله می‌باشد (اکثریت دانشجویان)، نزدیک به 9 درصد کاهش پیدا کرد. تحقیقات دیگر نشان می‌دهد که بدهی‌های دانشجویی می‌تواند بر جنبه‌های دیگر اقتصاد نیز تأثیر بگذارد. از جمله ممانعت از رشد کسب‌وکارهای کوچک، محدودکردن میزان پس‌انداز آمریکایی‌ها برای بازنشستگی، و حتی تأخیر در ازدواج و تشکیل خانواده! هزینه‌های تحصیل جهت کسب مدارک حرفه‌ای و تخصص نیز دچار افزایش می‌شود، که این مورد نیز منجر به افزایش بدهی دانشجویان شده است. در این راستا وال‌استریت ژورنال به نقل از وزارت آموزش آمریکا گزارش می‌دهد که در سال 2013، تنها 14 نفر در سراسر آمریکا، هر کدام مبلغ یک میلیون دلار یا بیشتر بابت وام‌های دانشجویی فدرال خود بدهکار بوده‌اند. تا سال 2018، این تعداد به 101 نفر افزایش یافت. بر اساس گزارش این مجله، نرخ بهره برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی از سال 2004 تا 2012 بیش از 6 درصد افزایش داشت. وال استریت ژورنال، مایک مرو، یک متخصص ارتودنسی را مثال می‌زند که تا ماه مه 2018، مبلغ 1,060,945 دلار بدهی وام دانشجویی دارد و انتظار می‌رود در دو دهه آینده با بدهی 2 میلیون دلاری روبرو شود. وضعیت مرو نشان می‌دهد که علی‌رغم دستمزدهای بالای این طبقه، امروزه تبدیل‌شدن به یک پزشک، دندانپزشک یا حتی وکیل در آمریکا، راه رسیدن به ثروت نیست.
افزایش نرخ بهره انواع وام دانشجویی
مورد دیگری که شدت‌گرفتن این بحران را نشان می‌دهد، گرانی است که مشخص می‌کند اوضاع برای دانشجویان این کشور اصلاً بهتر نخواهد شد. در این خصوص باید خاطرنشان کرد که نرخ بهره وام‌های جدید دانشجویی فدرال برای دانشجویان کارشناسی طی سال تحصیلی 2025-2024 بالاترین میزان در 12 سال گذشته خواهد بود. نرخ بهره وام دانشجویی فدرال برای دانشجویان مقطع کارشناسی 6.53 درصد خواهد بود که از 5.5 درصد سال جاری هم بیشتر است. از سال تحصیلی 2013-2012، نرخ بهره در مورد وام‌های مقطع کارشناسی تا این حد بالا نبود. دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز در سال تحصیلی آینده نرخ بهره 8.08 درصدی را تجربه خواهند کرد که عبور از 7.05 درصد سال جاری را نشان می‌دهد. وام‌های PLUS که هم برای والدین و هم برای دانشجویان فارغ‌التحصیل در دسترس است، با نرخ بهره 9.08 درصد ارائه می‌شود که نسبت به 8.05 درصد سال قبل افزایش زیادی داشته است.
رژیم اسرائیل با وضع خطوط قرمز برای دسترسی فلسطینیان به غذا، موجب از‌بین‌رفتن امنیت غذایی اونها شده
بدون دیدگاه