أحمد الشرع؛ من إرهابي سابق إلى زعيم شرعي لسوريا

تحوّلات سوريا في العقد الماضي، ولا سيما المسار غير الخطي لفاعلين مثل أحمد الشرع، تُظهر أن النظام العالمي الآخذ في التحوّل لم يعد يعمل على أساس الشرعيات الكلاسيكية، أو الخطوط الحمراء الثابتة، أو الثنائيات البسيطة من نوع «إرهابي/دولة»، بل يُعاد تعريفه وفق منطق الوظيفة، والسيطرة على الأرض، وإدارة التهديد. أثبتت التجربة السورية أن القوى الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، تراجعت عن دور «شرطي العالم» واتجهت إلى واقعية حدّية، تُقدَّم فيها الاستقرار النسبي، واحتواء الخصوم ذوي الأولوية، وخفض الكلفة، على الديمقراطية وحقوق الإنسان أو إعادة بناء الدولة-الأمة.

في مثل هذا النظام، يستطيع الفاعلون المحليون المسلحون، عبر توطين السلطة، والمرونة الأيديولوجية، والتفاعل الانتقائي مع القوى الخارجية، الانتقال من الهامش إلى مركز صنع القرار، من دون أن يتحوّلوا بالضرورة إلى دول فاعلة أو شرعية. وفي الوقت نفسه، يكشف عجز البُنى الدولية عن منع التفكك، والحروب بالوكالة، والضربات العابرة للحدود (مثل الضربات الجوية الإسرائيلية المتكررة على سوريا)، أن مفهوم السيادة الوطنية في النظام العالمي بات، أكثر من كونه مبدأً، متغيراً قابلاً للمساومة.

الدرس الجوهري الذي تقدّمه سوريا للنظام العالمي هو أن البقاء والتأثير في عالمٍ متعدد الأقطاب آخذ في التشكل لا يمرّ عبر الاصطفاف الأيديولوجي، بل عبر الفهم الدقيق لتوازنات القوى، وإدراك المصالح المتغيّرة للقوى الكبرى، والقدرة على التكيّف السريع مع القواعد غير المكتوبة للسلطة؛ وهو نظام تصبح فيه الأخلاق والقانون والتحالفات تابعة للظروف، لا العكس.

أحمد الشرع، الذي كان يوماً رمزاً للرعب، بات اليوم حقيقةً لا يمكن تجاهلها في الجيوسياسة الشرق أوسطية. وهذه الحقيقة تمثّل رمزاً صارخاً لعصرٍ آخذ في الأفول، تعيد فيه القوى الكبرى، عبر استخدام فاعلين محليين مفضّلين لديها، كتابة قواعد اللعبة بما يخدم مصالحها، لا بالضرورة مصالح الشعوب.