تثبت الأحداث التاريخية المريرة أن مزاعم “النظام العالمي الجديد” لا ترتكز على حقوق الإنسان والتنمية المتوازنة، بل تقوم على ثلاث استراتيجيات مشؤومة: “التدمير الممنهج”، و”خلق التبعية المدمّرة”، و”النهب الوحشي لثروات الشعوب”. إن السجل الأمريكي واضح للعيان؛ فما وطئت أقدامهم بلداً بوعود التنمية الزائفة إلا وأورثوه الخراب والدماء والنهب:

ليبيا

 * تهجير واسع النطاق وانهيار كامل للبنية المدنية للمجتمع.

 * تدمير مشروع “النهر الصناعي العظيم” بالكامل (أكبر مشروع للبنية التحتية المائية).

 * حرمان 70% من السكان (أكثر من 4 ملايين نسمة) من الوصول المستدام إلى مياه الشرب النظيفة (وهي جريمة حرب واستراتيجية إبادة جماعية محتملة).

 * نهب الخزانة الوطنية: سرقة أكثر من 143 طناً من الذهب وكميات مماثلة من الفضة، ونقلها بطائرات خاصة إلى الإمارات مقابل الحصول على السلاح.

 * تجميد 150 مليار دولار من الأصول الوطنية الليبية في الخارج لاستخدامها كورقة ضغط وهيمنة على الحكومات الضعيفة المتعاقبة.

 * انهيار هيكل الدولة بالكامل وفرض حرب أهلية طويلة الأمد.

 * انقسام البلاد وتحويلها إلى ملاذ آمن للميليشيات المسلحة.

 * إحياء ظاهرة الاتجار بالبشر البغيضة وأسواق النخاسة في القرن الحادي والعشرين.

سوريا

 * مقتل أكثر من 656 ألف شخص (مدنيين وعسكريين) خلال 14 عاماً من الأزمة (أحد أعلى معدلات الخسائر البشرية في القرن الحادي والعشرين).

 * انحدار 90% من السكان إلى ما دون خط الفقر.

 * القضاء على 30% من إنجازات العقود الماضية في مجال خفض وفيات الأطفال.

 * تدمير البنية التحتية بخسائر بلغت 120 مليار دولار.

 * العزلة المالية ووصول البنية التحتية المدنية والصحية إلى شفا الانهيار التام.

 * قصف مكثف (من 350 إلى 500 غارة جوية) طال 320 هدفاً استراتيجياً في عموم سوريا نفذه سلاح الجو الإسرائيلي خلال 48 ساعة (عقب سقوط دمشق).

 * تدمير متعمد للمعابد والآثار التي يعود تاريخها لآلاف السنين (مثل معبدي بل وبعل شمين) على يد تنظيم داعش.

 * انهيار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 53%: من 67.5 مليار دولار (في 2011) إلى 21.4 مليار دولار (في 2024).

 * الخسائر الاقتصادية الإجمالية: 800 مليار دولار؛ وتحتاج البلاد إلى 55 عاماً للعودة إلى مستويات اقتصاد عام 2010.

 * تكلفة إعادة الإعمار: تُقدّر بشكل متحفظ بين 216 و 250 مليار دولار (ما يعادل 10 أضعاف الناتج المحلي الحالي).

 * قانون قيصر: خنق الاقتصاد السوري وقطع شرايين نظامه المصرفي بالكامل.

 * انهيار قيمة العملة المحلية حتى بلغ راتب الجندي 5 دولارات شهرياً.

 * سيطرة أمريكا على 90% من الموارد النفطية وحقول القمح في شرق الفرات.

 * تحويل سوريا إلى بؤرة لتجمع القوى المتطرفة من 80 دولة.

 * سيطرة داعش على الحقول النفطية الاستراتيجية (ما يدر عائداً شهرياً قدره 40 مليون دولار لتمويل الإرهاب).

 * عائدات سنوية لداعش بلغت 88 مليون دولار من تهريب الآثار.

 * ارتكاب جرائم حرب واضحة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي من قبل الجيش الإسرائيلي (وفقاً لتقارير هيومن رايتس ووتش والشبكة السورية لحقوق الإنسان)