التعامل مع نهادات المساعدات المالية الدولية تجاه فلسطين

مساعدة مالية أم رقابة؟

يفرض بعض المانحين الماليين العالميين على المؤسسات الشعبية الفلسطينية شروطًا بحجة تقديم المساعدات المالية، وهذه الشروط تنزع حق تقرير المصير عن الفلسطينيين وتنكر شرعية نضالاتهم التحررية، وتعزز الاستعمار الصهيوني لأرضهم. فيما يلي أمثلة على طلبات تمويل قدمتها مؤسسات شعبية فلسطينية إلى نهاد المساعدات المالية المشروطة الدولية، والتي رُفضت لأسباب مختلفة:

طلبت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية دعمًا ماليًا لمساندة النضال التحرري الفلسطيني ضد الاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري واحتلال فلسطين، لكن نهاد المساعدات المالية المشروطة ردّ عليها بهدف تجريد الرواية الفلسطينية من الطابع السياسي بالقول: «لا نستخدم هذه المصطلحات، أعدوا تقديم الطلب تحت مسميات مثل مكافحة الفقر أو الإغاثة الإنسانية بصيغة جديدة».
طلبت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية مساعدات مالية لتحقيق حقوق الفلسطينيين الكاملة، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة، لكن نهاد المساعدات ردّ بتشجيع الفلسطينيين على تقليل سقف طموحاتهم قائلاً: «اختاروا هدفًا واقعيًا يمكن تحقيقه خلال فترة الدعم السنوي».
طلبت مؤسسات فلسطينية تمويل حملات مقاطعة شعبية للمنتجات الإسرائيلية، لكن النهاد رفض ذلك خوفًا من اتهامات بمعاداة السامية أو دعاوى كاذبة قائلاً: «نخشى أن نتعرض لاتهامات زائفة بمعاداة السامية أو دعاوى ملفقة».

طلبت مؤسسات فلسطينية مساعدة مالية لخدمة جميع الفلسطينيين، لكن النهاد ردّ قائلاً: «نموّل فقط مشاريع الضفة الغربية، وعلى الفلسطينيين في أماكن أخرى تقديم طلبات لمشاريع مختلفة».
طلبت مؤسسات تمويل مشروع في المنطقة C (التي تشكل 60٪ من الضفة الغربية)، لكن النهاد دعا الفلسطينيين إلى الاستسلام أمام مخالفات إسرائيل قائلاً: «تمويل هذا المشروع يشكل مخاطرة، إذ هدمت إسرائيل بين 2009 و2022 ما مجموعه 1577 مبنى في المنطقة C».
طلبت مؤسسات دعمًا لتعزيز حقوق الإنسان الأساسية في فلسطين، لكن النهاد ربط ذلك بتطبيع وضع إسرائيل قائلاً: «نفضّل المشاريع التي تعزز الحوار، أضيفوا شريكًا إسرائيليًا لمشروعكم(!)».
رفض نهاد المساعدات طلبات مؤسسات فلسطينية ترفض استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لأغراض سياسية، واعتبر معارضة إسرائيل جريمة قائلاً: «يجب أن توافقوا على تعريفنا للإرهاب حتى لو استُغل لتعطيل المجتمع المدني ونشاطاتكم السياسية(!)».
وضع نهاد المساعدات شرطًا على المؤسسات التي تعتبر نفسها مسؤولة أمام المجتمع الفلسطيني، بأن تكون خادمة لأهداف المانحين وليس مسؤولة عن حل مشاكل الفلسطينيين، قائلاً: «نقيم عملكم وفقًا لمعاييرنا وأولوياتنا، ويجب أن تخضعوا للمساءلة أمامنا».