نظم بین‌المللی لیبرال، یک سیستم ایدئولوژیک برای حکمرانی جهانی است که بر مجموعه‌ای از ارزش‌های اصلی لیبرال بنا شده است. این ارزش‌ها شامل تجارت آزاد و باز، حکمرانی دموکراتیک لیبرال، حقوق بشر جهانی، امنیت جمعی و حاکمیت قانون هستند. این نظم تاکنون توسط شبکه‌ای از نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد (UN)، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی، و موافقت‌نامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت1 (GATT)، که بعدها به سازمان تجارت جهانی (WTO) تبدیل شد، پایدار مانده است. معماران آن یک سیستم «مبتنی بر قانون» و «کاملاً باز» را متصور بودند که همکاری بین‌المللی را تقویت کرده و از درگیری‌های فاجعه‌بار قرن بیستم که دو بار جهان را ویران کرد، جلوگیری کند. 2 و 3

ریشه‌های تاریخی نظم لیبرال به دهه ۱۹۴۰ برمی‌گردد و بسیاری از محققان، پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ را به عنوان نقطه آغاز آن در نظر می‌گیرند. توافقات پیشین، مانند منشور آتلانتیک در سال ۱۹۴۱ نیز به عنوان اسناد بنیادین این نظم محسوب می‌شوند. توافق تاریخی برتون وودز4 در سال ۱۹۴۴ لحظه‌ای کلیدی برای این نظم بود، زیرا سیستمی از مدیریت پولی را پایه‌گذاری کرد که بر اساس دلار آمریکا، که برای دولت‌های خارجی قابل تبدیل به شمش طلا بود، متمرکز شد. این چارچوب، که همچنین صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه IBRD (نسخه قبلی بانک جهانی) را ایجاد کرد؛ تلاشی برای جلوگیری از کاهش ارزش‌های رقابتی و نوسانات تجاری دهه ۱۹۳۰ که به عنوان عوامل مؤثر در رکود بزرگ شناخته می‌شدند. ایالات متحده با حمایت سایر دولت‌های لیبرال، نقش رهبری‌ و حیاتی در تأسیس این نهادها ایفا کرد.5

پایان جنگ سرد در سال ۱۹۹۱، تغییر قابل توجهی در سیستم بین‌المللی بود. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده خود را به عنوان تنها ابرقدرت جهان معرفی کرد و به یک لحظه تک‌قطبی منجر گشت که در آن یک نظم جهانی مبتنی بر نهادها و ارزش‌های لیبرال پدیدار شد. این دوره با گسترش دموکراسی لیبرال و گشودگی اقتصادی شناخته می‌شود، روندی که به طور گسترده در محافل آکادمیک و سیاست‌گذاری مورد ستایش قرار گرفت. اثر فرانسیس فوکویاما، با عنوان «پایان تاریخ و آخرین انسان»، نمونه‌ای کلاسیک از ترویج این دیدگاه پیروزمندانه است. با این حال، همه محققان با این جدول زمانی موافق نیستند. به عنوان مثال، جان میرشایمر دیدگاهی متفاوت ارائه می‌دهد و استدلال می‌کند که نظم لیبرال تنها پس از پایان جنگ سرد، واقعاً پدید آمد.6

نظمی نو در این مقاله فراتر از یک روایت ساده از افول، تحلیلی چندلایه از چالش‌های فعلی نظم لیبرال ارائه خواهد داد. این گزارش به صورت نظام‌مند، حلقه‌های بازخورد بین عوامل داخلی و بین‌المللی را بررسی می‌کند، استدلال‌های اصلی موافق و مخالف درباره نابودی نظم لیبرال را به طور انتقادی ارزیابی می‌نماید، و دیدگاه‌های رقیب برای آینده نظم جهانی را کاوش می‌کند.

ابعاد افول آمریکا
ابعاد افول آمریکا
ابعاد افول آمریکا 2

معماری نظم: خاستگاه‌ها و مبانی نظم بین‌المللی لیبرال

نظم بین‌المللی لیبرال تحت رهبری ایالات متحده یک پدیده ارگانیک نبود؛ بلکه یک پروژه فعال و ایدئولوژیک بود که در طول دهه‌ها ساخته و تثبیت شد. در هسته خود، نظم لیبرال برای ایجاد یک معماری نهادی طراحی شده بود که امنیت جمعی را ترویج دهد، چندجانبه‌گرایی را تقویت کند و بازارهای آزاد را تشویق نماید. نهادهای کلیدی مانند سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و موافقت‌نامه تجارت آزاد در این پروژه مرکزی بودند.  به عنوان یک نظم پولی، سیستم برتون وودز اولین چارچوب کاملاً مذاکره‌شده‌ای بود که قصد داشت روابط تجاری میان دولت‌های مستقل را مدیریت کند و بر سیستمی از نرخ‌های ارز ثابت متمرکز بر دلار آمریکا به عنوان یک ارز ذخیره تکیه داشت.7

پس از جنگ سرد، ایالات متحده از قدرت اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی خود برای گسترش و به نوعی حفظ این نظم در سطح جهانی استفاده کرد. این روند تک‌قطبی‌سازی جهان پس از سال ۱۹۹۱ توسط بسیاری به عنوان نقطه اوج نظم لیبرال دیده می‌شد، زیرا عدم وجود یک رقیب ایدئولوژیک بزرگ اجازه گسترش ایده‌ها و نهادهای لیبرال تا آن اندازه را فراهم کرد. با این حال، گسترش نظم لیبرال و ظهور ایالات متحده به عنوان یک قدرت تک‌قطبی بدون وجود تناقضات و محدودیت‌های درونی نبود.8

نظم لیبرال تاکنون با تحلیل‌های انتقادی قابل توجهی روبرو شده است که ماهیت خودخوانده «لیبرال» آن را زیر سوال می‌برد. بر اساس تحلیل اندیشکده چتم هاوس،9 نظم لیبرال به طور دقیق‌ به عنوان یک «هژمونی طبقاتی» شناخته می‌شود که عمیقاً با «فرضیات نژادی و استعماری- امپریالیستی صریح و ضمنی» آغشته شده است. این نقد با حکمرانی نهادی این نظم نیز تأیید می‌شود. به عنوان مثال، در صندوق بین‌المللی پول (IMF)، ایالات متحده، با تنها ۴ درصد از جمعیت جهان، تقریباً ۱۷ درصد از قدرت و حق رأی را در اختیار دارد که به آن توانایی منحصر به فردی برای وتوی تصمیمات اصلی را می‌دهد. در مقابل، بیش از ۱۸۰ کشور در حال توسعه در مجموع کمتر از نیمی از قدرت رأی کل را در اختیار دارند. این نقد همچنین معتقد است که این نظم هرگز واقعاً «باز» یا «برابر» نبوده است و معماری نهادی آن عمدتاً برای تأمین منافع شرکت‌ها و حفظ یک «منطقه بزرگ» سلسله‌مراتبی از نفوذ آمریکا و بریتانیا طراحی شده است. این ساختار سلسله‌مراتبی صرفا برای تضمین سرازیر شدن مواد خام به غرب بوده تا برای بازسازی و ثبات اجتماعی استفاده شوند، در حالی که کالاهای صنعتی نهایی در جهت مخالف جریان می‌یابند. براساس نظر این اندیشکده، این سیستم تاکنون با «مجموعه‌ای دوگانه از قوانین» عمل کرده است: یک «منطقه صلح» برای دنیای غرب و قوانین «خشن‌، نئو-امپریالیستی و سلطه‌گرایانه» که برای بقیه جهان اعمال می‌شوند.10 و 11 و 12

تصویر: تفاوت فاحش قدرت رای ایالات متحده آمریکا در IMF در مقایسه با سایر اعضاء

تفاوت فاحش قدرت رای ایالات متحده آمریکا در IMF در مقایسه با سایر عضاء

البته باید تاکید کرد که این ریاکاری بنیادی فقط در بعد نظری نیست؛ بلکه محرکی مستقیم برای چالش‌های فعلی نظم لیبرال است. تناقض بین ارزش‌های اعلامی نظم لیبرال (دموکراسی، حقوق بشر جهانی) و رفتارهای غیرلیبرال آن، مانند حمله سال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق، به شدت توسط منتقدان مورد توجه قرار گرفته است. وزارت امور خارجه چین به طور مشخص این حمله را به عنوان نمونه‌ای از دور زدن شورای امنیت سازمان ملل توسط آمریکا و نقض همان هنجارهایی که ادعا می‌کند مسئول دفاع از آنها بوده، یاد کرده است. این انحطاط اخلاقی فقط یک مشکل خارجی نیست؛ بلکه به عنوان عامل خودتخریب‌کننده برای خود نظم هم درنظر گرفته می‌شود. «مبانی اخلاقی» خودخوانده نظم لیبرال  زمانی تضعیف می‌شوند که ضامن اصلی آن، ایالات متحده، خارج از قوانینی عمل می‌کند که برای دیگران وضع کرده است. این عدم ثبات، واکنش‌های ملی‌گرایانه و ضدنظام سلطه را هم در میان جوامع داخلی و هم در میان بازیگران بین‌المللی تقویت می‌کند، مشروعیت نظم لیبرال را تضعیف می‌نماید و یک پیوند استدلالی قدرتمند برای بحران فعلی آن فراهم می‌سازد. 13 و 14 و 15

جدول ۱: نهادهای کلیدی نظم بین‌المللی لیبرال

نام نهاد

سال تأسیس

اصول/هدف اصلی

نقش در نظم بین‌المللی لیبرال

صندوق بین‌المللی پول (IMF)

۱۹۴۵

نظارت بر نرخ‌های ارز و اعطای وام از ارزهای ذخیره به کشورهایی که با کسری تراز پرداخت‌ها مواجهند تا از کاهش ارزش‌های رقابتی جلوگیری کند.

یک ستون اصلی از سیستم برتون وودز، که سیستم پولی بین‌المللی را تنظیم می‌کند و همکاری برای ترویج ثبات اقتصاد کلان را تقویت می‌نماید.

بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD)

۱۹۴۵

در ابتدا برای ارائه وام جهت بازسازی اروپای پس از جنگ جهانی دوم. اکنون بخشی از گروه بانک جهانی است.

یک نهاد کلیدی برتون وودز برای ثبات مالی جهانی، که هدف آن به توسعه و کاهش فقر گسترش یافت.

سازمان ملل متحد (UN)

۱۹۴۵

حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها، و ترویج پیشرفت اجتماعی و حقوق بشر.

یک ستون نهادی و هنجاری مرکزی که بستری برای همکاری چندجانبه و ترویج ارزش‌های جهانی فراهم می‌کند.

موافقت‌نامه‌های تعرفه‌ و تجارت (GATT)

۱۹۴۸

ترویج تجارت بین‌المللی با کاهش یا حذف موانع تجاری مانند تعرفه‌ها و سهمیه‌ها. در سال ۱۹۹۵ توسط سازمان تجارت جهانی جایگزین شد.

یک محرک کلیدی گشودگی اقتصادی جهانی، که چارچوبی برای تجارت مبتنی بر قانون و یکپارچگی اقتصادی ایجاد کرد.

بحران از درون: چالش‌های داخلی و علائم ضعف

افول ایالات متحده و نظم بین‌المللی لیبرال تنها نتیجه تغییرات ژئوپلیتیکی خارجی نیست؛ بلکه اساساً محصول ویژگی‌های خودتخریب‌کننده خود این نظم است. جزء اقتصادی نظم لیبرال، که اغلب از دهه ۱۹۸۰ به عنوان «فراجهانی‌سازی»16 شناخته می‌شود، نابرابری اقتصادی قابل توجهی را در داخل کشورها ایجاد کرده و این روند در ایالات متحده بسیار چشمگیرتر از سایر کشورهای توسعه‌یافته افزایش یافته است. این «ابرنابرابری» صرفاً نتیجه نیروهای اقتصادی جهانی نیست، بلکه حاصل ترتیبات نهادی خاصی در داخل ایالات متحده است که در بازتوزیع مؤثر ثروت ناکام مانده است. این تمرکز ثروت همراه با یک سیستم سیاسی که در آن منافع ثروتمندان بهتر از منافع فقرا یا طبقات کارگر در عرصه قانون‌گذاری تأمین می‌شود، تثبیت شده است.17 و 18

این نارضایتی اجتماعی- اقتصادی، به ویژه در میان طبقات کارگر و متوسط سفیدپوست «جا مانده»، واکنش‌های حق طلبانه و مخالف شدیدی را ایجاد کرده است. این گروه‌ها، با دستمزدهای بسیار پایین و گاها راکد و از دست دادن فرصت‌های اقتصادی رو به رو بوده‌اند که منجر به سرخوردگی فزاینده‌ای از سیاست‌های حاکمیتی شده است. همین نارضایتی گسترده یک نیروی اصلی در پشت جنبش «اول آمریکا» و انتخاب دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ بود. اکنون ایالات متحده در حال «روی گرداندن» از همان سیستمی است که خود ایجاد کرده است. مشکل اصلی این است که سازوکارهای اقتصادی نظم لیبرال، به طور خاص، بازارهای آزاد و آزادسازی تجارت بی‌قید و شرط، شرایط را برای بی‌اعتباری داخلی خود ایجاد کرده‌اند. این شکنندگی ساختاری یک مشکل حیاتی و خودارجاع است که فراتر از تهدیدات خارجی می‌رود.19 و 20 و 21

اثرات این گسست داخلی به سیاست خارجی ایالات متحده نیز سرایت کرده است، که در دهه‌های اخیر به طور فزاینده‌ای قطبی شده است. اختلافات حزبی اکنون به طور مکرر بر توانایی کنگره در اقدام در مورد مسائل عمده سیاست خارجی، مانند ارائه کمک به کشورهای دیگر یا اجرای توافقات تجاری، تأثیر می‌گذارد. این قطبی‌سازی به نوسانات سیاسی چشمگیر و ناگهانی از یک دولت ریاست‌جمهوری به دولت دیگر در مورد مسائل مهمی مانند تغییرات اقلیمی و همکاری‌های بین‌المللی منجر شده است. خروج ایالات متحده از توافق پاریس و سازمان بهداشت جهانی به عنوان نمونه‌ای بارز از این فضای هرج و مرج گونه و پریشان قابل مشاهده است. چنین غیرقابل پیش‌بینی بودن و ناسازگاری‌ داخلی، اعتماد رهبران و افکار عمومی خارجی را هم از بین برده، آن‌ها را نسبت به ارزش همکاری با ایالات متحده بدبین‌تر کرده و باعث شده آمریکا به عنوان یک «بازیگر غیرقابل اعتماد» دیده شود.22 و 23 و 24

افول آمریکا همچنین با چندین شاخص کلیدی اقتصادی نیز مشهود است:

  • افت شدید تولیدات صنعتی: سهم ایالات متحده از تولید جهانی صنعتی در سال ۲۰۲۴، ۱۷.۳ درصد بود، اما به مراتب پایین تر از چین با ۲۷.۷ درصد قرار دارد. علاوه بر این، ارزش افزوده تولیدات صنعتی در اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۴، ۹.۹۸ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) بود، که پایین‌ترین مقدار از سال ۱۹۹۷ و کمتر از میانگین جهانی ۱۲.۳۷ درصد است.25 و 26
  • کسری تجاری: ایالات متحده با عدم توازن‌های تجاری قابل توجهی با شرکای کلیدی خود روبرو است. در سال‌های 2025-2024، کسری تجاری ایالات متحده با چین ۲۹۵.۴ میلیارد دلار، با اتحادیه اروپا ۲۳۵.۶ میلیارد دلار و با مکزیک ۱۷۱.۹ میلیارد دلار بود.27 
  • افول مدیریت در عرصه تحقیق و توسعه: سرمایه‌گذاری‌های چین در بخش تحقیق و توسعه از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ تقریباً دو برابر سریع‌تر از ایالات متحده رشد کرده است، و بر اساس تخمین‌ها، تا سال ۲۰۲۳، کل هزینه‌های تحقیق و توسعه چین، ۱.۸ تریلیون دلار بوده که بیش از دو برابر کل ۸۲۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری آمریکا است.28
افول آمریکا
افول آمریکا

فراتر از شکاف‌های سیاسی و اقتصادی، برخی تحلیل‌ها به یک مشکل عمیق‌تر و فلسفی‌تر اشاره می‌کنند. یک حس فزاینده از «افول معنوی»  و از دست رفتن اعتماد به خود در این نظم و در آمریکا وجود دارد. منتقدان معتقدند که مبانی اخلاقی نظم لیبرال به دلیل «فردگرایی مفرط» در هسته آن، در حال فرسایش است، که به باور آن‌ها جامعه را توخالی کرده است. این بحران اعتماد منجر به یک واکنش داخلی شدید شده است، و پوپولیسم، حمایت‌گرایی و بومی‌گرایی مجدداً جایگاه پیدا کرده‌اند و تعداد فزاینده‌ای از مردم نسبت به نظم لیبرال مخالفت نشان می‌دهند.30 و 29

جدول ۲: چالش‌های داخلی و خارجی نظم بین‌المللی لیبرال

دسته‌بندی

چالش خاص

سازوکارهای کلیدی

داخلی

قطبی‌سازی شدید سیاست داخلی

اختلافات حزبی منجر به نوسانات سیاسی بین دولت‌ها و عدم تمرکز گردیده، اعتماد را در سطوح داخلی از بین برده و آمریکا را به بازیگری غیرقابل اعتماد تبدیل کرده است

 

نارضایتی اجتماعی-اقتصادی

فراجهانی‌سازی منجر به افزایش نابرابری و دستمزدهای راکد شده، که واکنش‌های داخلی شدیدی را علیه وضع موجود به دنبال داشته است.

 

انحطاط اخلاقی

ریاکاری و سیاست های یک بام و دوهواگونه آمریکا میان توجه به ارزش‌های لیبرال و رفتارهای غیرلیبرال (براساس منافع صرف)، مشروعیت آن را تضعیف کرده و یک «افول اخلاقی» را در سطح جهان برای آنها به دنبال داشته است.

 

کاهش‌‌ شاخص‌های اقتصادی

کاهش سهم از تولید جهانی، کسری‌های تجاری زیاد، و کند شدن رشد سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، پایه‌های اقتصادی قدرت آمریکا را تضعیف کرده است.

خارجی

ظهور چین

رشد اقتصادی و نظامی چین به این کشور امکان می‌دهد دیدگاهی رقیب و دولت‌محور از نظم بین‌المللی را ترویج دهد. نظمی که در آن خبری از فشارها و دخالت‌های سلطه‌گرایانه و یکجانبه‌گری آمریکا نیست.

 

نارضایتی جهانی

کشورهای در حال توسعه در جنوب جهانی و قدرت‌های نوظهور، ساختار کنونی نظم لیبرال را قبول ندارند و به دنبال دستیابی به حقوق از دست رفته خود هستند.

 

دلارزدایی و نهادهای رقیب

در حال حاضر دولت‌ها تدریجا از دلار فاصله می‌گیرند و در حال ایجاد نهادهای مالی جایگزین هستند و تلاش دارند تا سلطه مالی آمریکا را به چالش بکشند.

 

چالش از بیرون: چالش‌های خارجی برای نظم بین‌المللی لیبرال

شکنندگی داخلی نظم لیبرال با فشارهای خارجی قابل توجهی تشدید می‌شود. ظهور چین مسلماً پیچیده‌ترین و فوری‌ترین این چالش‌ها است، که به طور اساسی محیط استراتژیک بین‌المللی را به ضرر ایالات متحده تغییر داده است. رشد اقتصادی و نظامی پکن از زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی نه تنها قدرت مادی ایالات متحده را به چالش کشیده، بلکه یک جایگزین ایدئولوژیک معتبر برای نظم لیبرال ارائه داده است. چین به طور فعال در پی کاهش نفوذ آمریکا و ترویج یک «دیدگاه وستفالیایی از نظم» رقیب است که بر محوریت دولت‌ها، حاکمیت و عدم مداخله متمرکز است.31 و 32

رقابت چین و آمریکا یک رقابت ساده میان قدرت‌های بزرگ نیست؛ بلکه یک درگیری ایدئولوژیک اساسی بر سر آینده حکمرانی جهانی است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، در سال ۲۰۲۲، چین با سهم ۱۴.۵۸ درصدی، صادرکننده پیشرو در جهان بوده، در حالی که ایالات متحده با سهم ۸.۳۱ درصدی در جایگاه دوم قرار داشت. این عدم توازن تجاری در روابط دوجانبه برجسته است، به طوری که همانطور که اشاره شد، کسری تجاری آمریکا با چین در سال‌های  2025 – 2024 به ۲۹۵.۴ میلیارد دلار رسید.34 و 33

تراز تجاری آمریکا از سال 2014 تا 2024

از نظر قدرت نظامی، داده‌های سیپری (SIPRI) در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که هزینه‌های نظامی چین با برآورد ۳۱۴ میلیارد دلار، آن را به دومین هزینه کننده نظامی بزرگ در جهان تبدیل کرده است، اگرچه هنوز با رقم ۹۹۷ میلیارد دلار ایالات متحده فاصله زیادی با پکن دارد. این دو کشور، به همراه روسیه، آلمان و هند، ۶۰ درصد از کل هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۴ را به خود اختصاص دادند.35

به همین ترتیب، روسیه تحت رهبری ولادیمیر پوتین یک چالش مستقیم و تهاجمی برای هنجارهای نظم لیبرال ایجاد می‌کند. روسیه به طور گسترده به عنوان یک «قدرت احیاشده» دیده می‌شود.  که به طور استراتژیک به دنبال مقابله با نظم موجود از طریق استفاده از نفوذ و قدرت نظامی خود است. هزینه‌های نظامی روسیه نیز در سال ۲۰۲۴ با رشد ۳۸ درصدی به حدود ۱۴۹ میلیارد دلار رسید که معادل ۷.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی آن است.36

فراتر از این رقابت‌های قدرت‌های بزرگ، یک نارضایتی جهانی گسترده‌، ساختار سلسله‌مراتبی نظم لیبرال را به چالش می‌کشد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه در جنوب جهانی، نظم لیبرال را ریاکارانه می‌بینند و معتقدند که این سیستم علیه آن‌ها مهندسی شده است. این امر با داده‌های مربوط به قدرت رأی در نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول نیز تأیید می‌شود، جایی که ایالات متحده تقریباً ۱۷ درصد از آرا را در اختیار دارد و می‌تواند تصمیمات اصلی را وتو کند، در حالی که بیش از ۱۸۰ کشور در حال توسعه در مجموع کمتر از نیمی از قدرت رأی را دارند. یک روند رو به رشد «دلارزدایی»، که در آن کشورهایی مانند روسیه، هند، ایران و عربستان سعودی به دنبال ارزهای جایگزین و سیستم‌های پرداخت مشترک هستند، بازتابی از یک تغییر قابل توجه در پویایی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهانی است. سهم دلار آمریکا در حوزه ذخایر رسمی جهانی از اوج ۷۲ درصدی در سال ۲۰۰۱ به ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است، و اکنون کارگزاران حوزه ذخایر خارجی ترجیح می‌دهند سبد ارزی خود را متنوع‌تر کنند. علاوه بر این، سهم اوراق بهادار قابل معامله خزانه‌داری ایالات متحده که توسط سرمایه‌گذاران خارجی نگهداری می‌شود، از نزدیک به ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۳۲ درصد در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.37

اهمیت مسئله فلسطین در نظم جهانی

منابع

آسیب‌های نظم موجودافول ابرقدرت‌هابحران‌های آمریکا

سازمان مللمقالات

Xتلگرامایمیللینک کوتاه