العربية
الفارسية
الإنجليزية
النظام الإسرائيلي يتبع سياسات تمييزية تجاه المولودين الفلسطينيين والإسرائيليين في ظروف مماثلة، ما يدل على التمييز العنصري لهذا النظام. فيما يلي، نُراجع السياسات المطبقة في مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية.
ظروف مختلفة للمولودين خارج البلاد
الفلسطينيون الأصل الذين وُلدوا لأبوين لاجئين في دولة أخرى، لا يمكنهم زيارة أرض فلسطين. لقد مُنعوا من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يستطيعون العودة إليها؛ لأنهم محرومون من حق الإقامة في فلسطين، حتى لو كانت عائلاتهم تعيش في فلسطين. وإذا كانت عائلاتهم قد هاجرت بين عامي 1947 و1949 إلى دولة أخرى كلاجئين، فهم غير مؤهلين للحصول على الجنسية الفلسطينية، حتى لو عاش أجدادهم في تلك الأرض سابقاً. ولا يستطيعون نقل وضعهم القانوني إلى وضع الزوج أو الزوجة في فلسطين، حتى لو تزوجوا من مواطن أو مقيم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لكن الوضع مختلف بالنسبة لليهود غير الفلسطينيين الذين ليس أصلهم ولا مكان ولادتهم في هذه الأرض. هؤلاء الأشخاص يمكنهم زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة ومعظم الضفة الغربية، ويستفيدون من مساعدات السفر إلى الأراضي المحتلة! وبسبب كونهم يهوداً، فإن قانون العودة (1950) للنظام الإسرائيلي يضمن لهم حق الإقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعند قيامهم بذلك، يحصلون على تذاكر سفر مجانية وامتيازات أخرى. كما يمكنهم وفق قانون الجنسية الإسرائيلي (1952) أن يصبحوا مواطنين إسرائيليين، حتى لو لم تطأ أقدامهم أرض فلسطين من قبل! وبعد حصولهم على الجنسية الإسرائيلية، يستطيعون نقل وضعهم القانوني وحتى الجنسية إلى زوجاتهم وأزواجهم (ما عدا إذا كان الزوج أو الزوجة فلسطينيًا).
ظروف مختلفة للمولودين في القدس الشرقية
الفلسطينيون الذين وُلدوا في القدس الشرقية ويسكنون هناك، يُعتبرون مقيمين بشكل مشروط وقابل للإلغاء، تمامًا مثل الأجانب الذين ينتقلون إلى الأراضي المحتلة. يمكنهم التقدم للحصول على الجنسية الإسرائيلية، لكن من غير المرجح أن يقبل النظام الصهيوني هذا الطلب. لا يستطيعون مغادرة فلسطين، وإذا ابتعدوا عن بلدهم لفترة طويلة، قد يتم إلغاء إقامتهم ويبقون بدون وضع قانوني! إذا قررت السلطات الإسرائيلية أن هؤلاء الأشخاص انتقلوا إلى أجزاء أخرى من الضفة الغربية ولم يعودوا “مرتبطين” بالقدس، فقد تلغي إقامتهم وتغير وضعهم القانوني. هؤلاء الفلسطينيون لا يستطيعون حتى التنقل بسهولة إلى منزل جديد داخل القدس الشرقية نفسها. كما أن الحصول على تصريح للبناء في المناطق السكنية الفلسطينية أمر عمليًا مستحيل بالنسبة لهم.
لكن الوضع مختلف بالنسبة للمواطنين اليهود الذين وُلدوا في المستوطنات الصهيونية ويعيشون في القدس الشرقية. وضعهم القانوني في القدس مضمون. يمكنهم الانتقال إلى الخارج لعدة سنوات ثم العودة بدون أي مشكلة. يمكنهم التنقل إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية دون القلق من تغيير وضعهم القانوني. كما أنهم لا يواجهون أي عائق في الانتقال إلى منزل جديد في القدس الشرقية.
شروط متفاوت للمولودين في الضفة الغربية
الفلسطينيون الحاصلون على هوية فلسطينية والمواليد في منطقة C بالضفة الغربية، لا يستطيعون دخول القدس بسهولة. يحتاجون إلى تصريح إسرائيلي نادر الإصدار وعادة ما يكون محدود الزمن. حتى مع وجود التصريح، يواجهون حواجز تفتيش كثيرة، تأخير وإذلال! إذا تم اعتقالهم من قبل الصهاينة، يُحاكمون في محاكم عسكرية إسرائيلية مع نسبة إدانات تقارب 100٪، أو قد يبقون في الاعتقال الإداري بدون محاكمة أو تهمة استنادًا إلى أدلة سرية. الأوامر العسكرية الإسرائيلية تقيد حقهم في حرية التعبير والاحتجاج، وإذا خالفوا هذه الأوامر الغامضة، قد يُحكم عليهم بالسجن حتى 10 سنوات! عمليًا، لا يستطيع هؤلاء الفلسطينيون بناء منازل في 60% من الضفة الغربية التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الحصرية (منطقة C)، فالحقيقة أن النظام الإسرائيلي يهدم منازلهم أكثر مما يمنحهم تصاريح للبناء!
لكن الوضع مختلف تمامًا بالنسبة للمواطنين اليهود الإسرائيليين الذين وُلدوا في المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية. يمكنهم التنقل بسهولة يوميًا عبر طرق مصممة لتجنب المجتمعات الفلسطينية. إذا تم اعتقالهم من قبل النظام الصهيوني، يُحاكمون في المحاكم المدنية الإسرائيلية بحقوق قضائية كاملة. يمكنهم الاحتجاج دون خوف من القمع، طالما لا يدلون بتصريحات «تقارب اليقين» بقصد «تعريض أمن النظام الإسرائيلي لخطر جدي». كما يمكنهم بناء منازل في مساحات واسعة من الضفة الغربية التي خصصها النظام للمستوطنات الصهيونية، أي على الأراضي التي تمت الموافقة على العديد من خطط بناء آلاف المنازل عليها.
شروط متفاوت للمولودين في النقب في جنوب الأراضي المحتلة
نظام إسرائيل لا يعترف بـ 35 مجتمعًا بدويًا فلسطينيًا، مما أدى إلى حرمان 90,000 من سكان هذه المجتمعات من العيش القانوني في منازلهم. المواطنون الفلسطينيون في الأراضي المحتلة المولودون والمقيمون في منطقة العشائرية في النقب لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية. نظام إسرائيل يرفض ربط منطقة النقب بشبكة الكهرباء والمياه الوطنية، ويمنع تقديم خدمات مثل الطرق المعبدة، أنظمة الصرف الصحي والمدارس. ونظرًا لأن حكومة إسرائيل تسعى لتركيز البدو في مستوطنات مخططة، يعيش هؤلاء الفلسطينيون تحت تهديد دائم لهدم منازلهم. وإذا أرادوا الانتقال إلى مناطق فلسطينية أخرى، يواجهون تحديات كبيرة؛ فمثلاً، لجان القبول في مئات المدن اليهودية الصغيرة مخولة قانونيًا بحرمان الفلسطينيين من العيش فيها!
في المقابل، شروط المواطنين اليهود الإسرائيليين المقيمين في مستوطنات النقب الصهيونية مختلفة. نظام إسرائيل يتبع سياسة “يهودية النقب”، ويعمل بنشاط على تطوير المجتمعات اليهودية في هذه المنطقة. استثمر هذا النظام مليارات الشواقل في مشاريع بنية تحتية كبيرة لجذب السكان اليهود إلى المنطقة. كما يخصص المزيد من الأراضي للمجتمعات اليهودية لتشجيعهم على البقاء وتكوين أسر في النقب. المواطنون اليهود الإسرائيليون في النقب يمكنهم التنقل بسهولة إلى مدينة كبيرة أو إلى أي من مئات المدن الصغيرة اليهودية في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مدتیه که بایدن برای رسیدگی به بحران بدهی وامهای دانشجویی تحتفشار فزایندهای قرار داره…
مصادرنا
A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution.
لا وجهات النظر