‫إيران وماذا تسعى من خلال شنغهاي وبريكس؟‬

إنّ عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون تُعدّ خطوة مهمة نحو ترسيخ موقعها الأمني والدبلوماسي في منطقة أوراسيا. تأسست هذه المنظمة عام 2001، وتتمثل مهمتها الأساسية في تعزيز السلام والاستقرار والتعاون الإقليمي، كما تعمل بنشاط على مكافحة «الشرور الثلاثة»: الإرهاب، والانفصالية، والتطرف. ومن خلال انضمامها إلى هذا التكتل، لم تُوائم إيران نفسها مع آلية أمنية قوية فحسب، بل اكتسبت أيضًا منصة لتعزيز أهدافها الأمنية على المستويين الوطني والإقليمي.

ومن المزايا الأساسية لهذه العضوية حصول إيران على إمكانية الوصول إلى الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون (RATS)، وهو جهاز دائم مقره في طشقند، أوزبكستان. يُعد هذا المركز أداة حيوية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، بما في ذلك الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة. إن مشاركة إيران النشطة في هذا الإطار تتيح لها تنسيقًا أوثق مع شركاء مثل الصين وروسيا، وتعزز قدرة طهران على التأثير في ديناميات الصراعات الإقليمية ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة. ويُعتبر هذا التعاون الأمني مكسبًا مباشرًا واستراتيجيًا، إذ يوفر إطارًا لتبادل المعلومات وتنظيم التدريبات والمناورات المشتركة، وهو أمر بالغ الأهمية لدولة تقع عند تقاطع عدة صدوع جيوسياسية.

وعلى الصعيد غير الأمني، توفر منظمة شنغهاي للتعاون تضامنًا سياسيًا ودعمًا دبلوماسيًا ذا قيمة عالية للدول الأعضاء، ولا سيما لإيران. إن المبدأ الأساسي في ميثاق المنظمة، القائم على «الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية»، يتماشى إلى حد كبير مع عقيدة السياسة الخارجية الإيرانية. هذا التركيز على مبدأ عدم التدخل يُشكّل عنصر توازن دبلوماسي قوي في مواجهة الضغوط الغربية والنزعة الأحادية. ومن أبرز مظاهر هذا التضامن السياسي ما حدث في القمة الأخيرة في «تيانجين»، حيث شدّد البيان المشترك للدول الأعضاء على الإدانة الصريحة لأي اعتداء على الأراضي الإيرانية، وهو ما يُعدّ مؤشرًا بارزًا على دعم هذا التكتل لجميع أعضائه. إنّ هذا التماسك السياسي، حتى وإن لم يكن مطلقًا في جميع القضايا، يمثل درعًا دبلوماسيًا ثمينًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الساحة الدولية.